ريگســـــــار

"مجلس با این موضوع با حساسیت برخورد کرد و نتیجه این حساسیت این بود که نباید در هر گوشه و کنار کشور کسانی پیدا شوند که به صورت غیرمسئولانه دادگاه برگزار کنند و حد اجرا کنند".

مجلس نمایندگان افغانستان تصمیم گرفته که هیئت حقیقت‎یاب به منطقه جاغوری ولایت غزنی بفرستد تا موضوع شلاق زدن یک دختر نوجوان را بررسی کند.

اخیرا این خبر به طور گسترده ای در رسانه ها پخش شد که عده ای از ساکنان یک روستا این دختر را به حکم روحانیون محلی به اتهام داشتن "رابطه نامشروع" در ملاء عام شلاق زده اند.

عارف رحمانی، نماینده ولایت غزنی در مجلس نمایندگان به بی بی سی فارسی گفت که مجلس در اجلاس روز چهارشنبه (۲۹ سنبله/شهریور) خود تصمیم گرفت که برای بررسی این موضوع هیئتی به منطقه بفرستد.

آقای رحمانی گفت: "فیصله شد که باید یک هیئت حقیقت یاب برای کشف حقیقت از کمیسیون عدلی و قضایی و کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون امور زنان در مشورت با نمایندگان ولایت غزنی به منطقه برود تا دیده شود که این خبر تا چه حدی واقعیت داشته است."

این عضو مجلس افزود که این هیئت احتمالا روزهای نخست هفته آینده به منطقه سفر خواهد کرد و تاکید شده که گزارش جامعی از آنچه که واقع شده به مجلس ارائه کند.

آقای رحمانی همچنین گفت که مجلس براساس این گزارش در مورد این موضوع تصمیم خواهد گرفت.

او تاکید کرد که این تصمیم از سوی مجلس به عنوان یک "تصمیم فوری" اتخاذ شده، ولی راههای زمینی به منطقه جاغوری به دلیل ناامنی مناسب نیست و احتمالا این هیئت با هلی‌کوپتر به منطقه سفر خواهد کرد.

پیش از این ظفر شریف، ولسوال/فرماندار جاغوری به بی بی سی گفته است که موضوع شلاق زدن این دخترک را بررسی می کند.

اما او تاکید کرد که این قضیه آن گونه که در رسانه ها پخش شده، اتفاق نیفتاده بلکه "متنفذان محل خواسته اند دختری را که هنجارهای اجتماعی را زیاد رعایت نمی کرده، تنبیه کنند."

ولی عارف رحمانی گفت: "مجلس با این موضوع با حساسیت برخورد کرد و نتیجه این حساسیت این بود که نباید در هر گوشه و کنار کشور کسانی پیدا شوند که به صورت غیرمسئولانه دادگاه برگزار کنند و حد اجرا کنند."

هفته گذشته، خبری در سایت های انترنتی منتشر شد که شماری از متنفذان و روحانیون محلی، دختری را به اتهام روابط نا مشروع با پسری، هشتاد ضربه شلاق زده اند و پسری را هشتاد هزار افغانی جریمه نقدی کرده اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با انتشار اعلامیه ای این مساله را محکوم کرد و آن را محکمه صحرایی خواند.

در اعلامیه کمیسیون حقوق بشر افغانستان، سن این دختر، ۱۵ سال ذکر شده است.